ماجرای فیش‌های حقوقی فرهنگیان؛ از کسر مقرری اول ماه تا ترمیم حقوق‌ها
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۲۶۱۶۷
طی روزهای گذشته و پس از واریز حقوق اردیبهشت ماه معلمان و دانشجومعلمان، موجی از گلایه‌ها و پرسش‌ها پیرامون چرایی کسر مبالغ مختلفی از حقوق فرهنگیان به راه افتاد و بسیاری از آنها اقدام به انتشار فیش حقوقی خود کردند که حاکی از کسر مبالغ مختلفی از ۴۰۰ هزار تومان به بالا از حقوقشان داشت. عدم افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق دانشجومعلمان نیز یکی دیگر از مصادیق این اعتراضات بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عدم افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی دانشجومعلمان و برخی معلمان پذیرفته شده از طریق ماده ۲۸ دانشگاه فرهنگیان از جمله مواردی بود که در روزهای گذشته خبرساز شد. هرچند پیش از این حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نسبت به آن واکنش نشان داده و از زیر پاگذاشتن قانون توسط دولت گلایه کرده و گفته بود: «نمونه‌ای از این تخلفات می‌توان به افزایش حقوق دانشجو معلمان که باید براساس مصوبه مجلس ۴۰۰ هزار تومان و افرایش تا ۱۰ درصد باشد که متاسفانه احکام این دانشجویان براساس قانون مصوب مجلس صادر نشده است.»
این در حالی بود که آموزش و پرورش معلمان پذیرفته شده از طریق ماده ۲۸ و دانشجو معلمان را مشمول مصوبه دولت ندانسته و تصریح کرده بود که این قانون برای این گروه تسری پیدا نمی کند.
معاون توسعه منابع آموزش و پرورش:
افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به معلمان ماده ۲۸ و دانشجو معلم‌ها تسری پیدا نمی‌کند
در همین راستا، در روز ۲۸ اردیبهشت ماه، علی الهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره علت عدم افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق معلمان پیمانی ورودی سال ۹۷ (ماده بیست و هشتی) دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: بحث افزایش حقوق یکی از تکالیف دولت است و سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی بر اساس قوانین ذیربط سالانه بخشنامه افزایش حقوق را تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کنند.
وی افزود: آنچه در مصوبه مربوط آمده این است که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق خاص نیروهای رسمی و پیمانی آموزش و پرورش است و به معلمان ماده بیست و هشتی و دانشجو معلم‌ها تسری پیدا نکرده است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه اجرایی باید مصوبه را ابلاغ کند گفت: اگر هر مرجع دیگری چون مجلس ایرادی به مصوبه دولت دارد باید آن را با دولت حل و فصل و بررسی کند، اگر تشخیص دادند مصوبه باطل است، بخشنامه اصلاحی می‌آید و اگر هم که مصوبه درست بود، همان عملی می‌شود. این امر باید توسط مراجع ذیربط پیگیری شود. ما دقیقاً مفاد مصوبه ابلاغی را عمل کرده‌ایم.
وی در پاسخ به اینکه مگر معلمان ماده ۲۸ استخدام پیمانی آموزش و پرورش نیستند که مشمول این افزایش باشند؟ گفت: این افراد حقوق دوران کارورزی خود را می‌گیرند و حقوق رسمی برایشان برقرار نیست. دانشجو معلم‌ها نیز در حال تحصیل هستند و کارمند رسمی نیستند بنابراین حقوقی که برایشان مقرر می‌شود بر اساس قانون متعهدین خدمت است. مصوبه‌ای که آمده افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی را به این گروه‌ها تسری نمی‌دهد.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه آیا قرار است بر اساس برخی شنیده‌ها احکام حقوقی این گروه (دانشجو معلمان و ماده بیست و هشتی‌ها) اصلاح شود یا خیر؟ گفت: خیر، فعلاً بر اساس مصوبه موجود، درست عمل کرده‌ایم و چنین گمانه زنی‌هایی صحیح نیست.
حاجی بابایی:
دانشجومعلمان مشمول افزایش حقوق سال ۹۸ می‌شوند
اظهارات الهیار ترکمن، موجب واکنش حمیدرضا حاجی بابایی شد و وی در روز ۲۸ اردیبهشت در مصاحبه‌ای تصریح کرد که بر خلاف اعلام آموزش و پرورش، دانشجو معلمان نیز مشمول افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق می شوند.
وی در این باره گفت: جای بسی تعجب است که علیرغم وجود قانون مجلس شورای اسلامی و تجربه ۴۰ سال گذشته، سعی معاونت پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش این است که دانشجو معلمان و متعهدین دبیری را که همه دارای حکم آزمایشی هستند از مزایای افزایش حقوق محروم کند.
وی با تاکید براین که قوانین متعددی وجود دارد که بر این واقعیت دلالت دارد که دانشجو معلمان ومتعهدین دبیری باید مانند سایر فرهنگیان از مزایای افزایش حقوق بهره مند شوند. به عنوان مثال پشتوانه قانونی افزایش حقوق دانشجو معلمان، ماده ۶ از قانون متعهدین به خدمت است که تصریح دارد دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش در آمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار خواهند شد.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی گفت: حداقل حقوق در سال ۹۸ یک میلیون و ۵۶۲ هزار تومان است، بنابراین دانشجو معلمان علاوه بر اینکه دارای احکام آزمایشی هستند، مشمول قانون افزایش حقوق که شامل همه کارکنان کشوری و لشکری، شاغل و بازنشسته رسمی، آزمایشی و پیمانی می‌شوند. قانون تربیت معلم، قانون خاص و قانون مدیریت خدمات کشوری قانون عام است هیچ قانون عامی نمی‌تواند قانون خاص را ملغی کند.
اطلاعیه معاونت توسعه منابع آموزش و پرورش:
بطحائی در حال مکاتبه و استعلام برای افزایش حقوق دانشجومعلمان
اعتراضات دانشجومعلمان و حضور در کمپین‌های مختلف فضای مجازی ادامه داشت و باعث شد در روز ۲۹ اردیبهشت، معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش برای پاسخگویی به برخی ابهامات و سوالات موجود، اطلاعیه‌ای پیرامون "صدور احکام و افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ همکاران فرهنگی" صادر کند:
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع در اجرای تصویب‌نامه ۱۳۹۸/۱/۳۱ هیأت وزیران فرآیند صدور احکام پرسنلی و اعمال ضریب افزایش حقوق سال جاری را براساس مفاد تصویب نامه یاد شده آغاز و در حال حاضر در مراحل پایانی این امر به سر می‌برد، در این رابطه و با توجه به مباحثی که در فضای مجازی مطرح شده است، موارد زیر می‌باید مورد توجه قرار گیرد:
تمامی کارکنان مشمول ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان که دوره کارآموزی خود را سپری کرده واز مهرماه ۱۳۹۷ حکم پیمانی آنان صادر شده است، همانند سایر کارکنان وزارت آموزش و پرورش قلمداد شده و احکام پرسنلی آنان با اعمال ضریب افزایش حقوق ذیربط به زودی صادر می‌شود؛
دانشجو معلمانی که در حال حاضر در دانشگاه‌های فرهنگیان و شهیدرجایی به تحصیل اشتغال دارند، حقوق آنان براساس ماده (۶) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش تعیین می‌شود. با این وجود و در خصوص امکان تسری مفاد بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به افزایش حقوق این عزیزان، مکاتبات و استعلامات لازم از سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شده و موضوع مورد پیگیری وزیر محترم آموزش و پرورش قرار دارد.
حاجی بابایی:
مذاکره با رئیس سازمان امور استخدامی برای اصلاح حقوق ها
دوم خرداد ماه، حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی از مذاکره با رئیس سازمان اداری و استخدامی برای افزایش حقوق دانشجومعلمان خبر داد که او هم معتقد بود حداقل حقوق دانشجومعلمان یک‌میلیون و ۵۶۳ هزار تومان است.
وی گفت: با دکتر انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی تلفنی صحبت کردم، او هم مثل من معتقد بود که حداقل حقوق یعنی 15 میلیون و 630 هزار ریال حقوق دانشجومعلمان است.
وی افزود: لازم به ذکر است، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده بود افزایش حقوق مصوبه مجلس به دانشجومعلمان تعلق نمی‌گیرد. با ارائه ادله قانونی برای وزیر آموزش‌وپرورش و معاون پشتیبانی این وزارتخانه مجاب و مقرر شد نامه‌ای را برای کسب تکلیف به آقای انصاری بنویسند. این مذاکره تلفنی با آقای انصاری برای تسریع در دریافت پاسخ نامه آموزش و پرورش بود که معاون رئیس جمهور برای ابلاغ مصوبه به آموزش و پرورش قول مساعد دادند، این مصوبه برای معلمان ماده ۲۸ نیز اجرایی می‌شود، امیدوارم صدور احکام دانشجومعلمان و معلمان مشمول ماده ۲۸ در اسرع وقت صورت گیرد.
معاون توسعه منابع آموزش‌وپرورش:
حقوق دانشجو معلمان ترمیم می‌شود
اعمال افزایش حقوق‌ها در خرداد
در نهایت در روز پنجم خردادماه، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش از ترمیم حقوق دانشجومعلمان خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی وزیر آموزش‌وپرورش و نظر مساعد سازمان اداری و استخدامی کشور بند ۷ مصوبه افزایش حقوق سال جاری در خصوص دانشجو معلمان اعمال می‌شود.
علی الهیار ترکمن اظهار کرد: پیرو اطلاعیه قبلی این معاونت که از طریق پورتال اطلاع‌رسانی وزارت آموزش‌وپرورش به دانشجو معلمان اطلاع‌رسانی شد، با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی وزیر آموزش‌وپرورش و نظر مساعد سازمان اداری و استخدامی کشور بند ۷ مصوبه افزایش حقوق سال جاری در خصوص دانشجو معلمان اعمال می‌شود.
وی افزود: به علت اینکه مبلغ افزایش اعمال‌شده حقوق این افراد به رقم ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال نرسیده است، بنابراین مابه‌التفاوت آن تحت عنوان "تفاوت بندی تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸" به حقوق آنان اضافه خواهد شد. اقدام لازم برای اصلاح نگارش حقوق دانشجو معلمان در سامانه آغازشده و احکام اصلاح‌شده حقوقی آنها مطابق با بند ۷ تصویب‌نامه افزایش حقوق سال جاری در خردادماه اعمال خواهد شد.
توضیحاتی پیرامون کسر مقرری اول ماه از فیش اردیبهشت
موضوع دیگری که ابهامات بسیاری به همراه داشت، کسر مبالغی از حقوق فرهنگیان بود.
وزارت آموزش و پرورش در روز چهارم خرداد با توجه به اینکه در پی صدور احکام و مبالغ مندرج در فیش حقوقی اردیبهشت ماه فرهنگیان، سوالاتی در این خصوص مطرح شده، توضیحات تکمیلی پیرامون صدور احکام و افزایش حقوق سال ۹۸ ارائه کرد:
در فروردین ماه سال جاری به دلیل آنکه بخشنامه افزایش حقوق به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشده بود، مبلغ ۴ میلیون ریال موضوع بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه بصورت علی الحساب به حساب همکاران محترم واریز شد. در اردیبهشت ماه، پس از صدور مصوبه افزایش حقوق و آماده شدن نگارش حقوق در سامانه ذیربط، احکام حقوقی فرهنگیان و افزایش حقوق قانونی برای ماههای فروردین و اردیبهشت اعمال شد. طبیعتاً با اعمال افزایش حقوق در ماههای فروردین و اردیبهشت، مبلغ ۴ میلیون ریال علی‌الحساب فروردین ماه باید کسر شود. از طرف دیگر، به استناد بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور (که برای همه دستگاه‌های اجرایی کشور لازم الاجراست) مقرری ماه اول (افزایش فروردین ماه) نیز به نفع صندوق بازنشستگی کسر می‌شود.
به عنوان مثال اگر حقوق همکاری، ۷ میلیون ریال اضافه شده باشد، در فیش اردیبهشت ماه ایشان ۱۴ میلیون ریال بابت اضافه حقوق ماههای فروردین و اردیبهشت اعمال شده است. اما در مقابل، مبلغ ۷ میلیون ریال (مقرری ماه اول) و همچنین ۴ میلیون ریال پرداختی علی الحساب فروردین ماه از حقوق ایشان کسر شده است.
در همین راستا، یارمحمد حسین‌بُر، مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش نیز درباره برگشت جبرانی از حقوق اردیبهشت ماه تمام پرسنل آموزش و پرورش گفت: ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق در ماه اول امسال به صورت علی‌الحساب به همه کارمندان دولت پرداخت شده است. با توجه به اینکه نگارش افزایش حقوق در فروردین‌ماه آماده نشد، ۴۰۰ هزار تومان علی‌الحساب به حساب کارمندان و فرهنگیان واریز و در اردیبهشت که این نگارش آماده شد، افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت، در حقوق این ماه آنها نشست.
وی افزود: بر این اساس آن ۴۰۰ هزار تومانی که به صورت علی‌الحساب دادند، از تمام کارمندان کسر کردند. از سوی دیگر، افزایش ضریب حقوق سالانه در ماه اول همیشه به نفع صندوق بازنشستگی کسر می‌شود. سال ۱۳۹۰ سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد، فروردین هر سال که ضریب حقوق افزایش می‌یابد، اولین افزایش ناشی از ضریب حقوق باید به حساب صندوق بازنشستگی کشور برود.
به این ترتیب با پیگیری وزارت آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس، حکم حقوقی دانشجومعلمان که جزو بدنه آموزش و پرورش‌اند اصلاح خواهد شد و احقاق حق صورت می گیرد؛ اما لازم بود اطلاع رسانی به جامعه فرهنگیان و دانشجومعلمان پیش از صدور احکام حقوقی جدید و کسورات میلیونی از حقوق آنها پیرامون کسر مقرری اول ماه و افزایش سنواتی که علی الحساب برایشان واریز شده بود، صورت می گرفت تا موجب تشویش افکار و تشدید بدبینی نسبت به دستگاه اجرایی نشود.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: معلمان حقوق کارمندان افزایش حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۲۶۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار جدی مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت/ چالش حقوق معلمان در کمین آموزش و پرورش
آفتاب‌‌نیوز :
بر اساس بودجه ١٤٠٣، وزارت آموزش و پرورش با احتساب ردیف‌های متفرقه اعمال نشده در مجموع ٢٧٨ هزار میلیارد تومان بودجه دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد این وزارتخانه سهمی معادل ۹.۸۳ درصد از منابع بودجه عمومی کشور دارد.
اگرچه انتظار می‌رفت که بودجه ١٤٠٣ متناسب با برنامه هفتم توسعه ارائه شده باشد و مقدمات اجرای سال اول برنامه را فراهم کند، اما اکنون بسیاری از احکام تصویب شده در برنامه هفتم مورد توجه قرار نگرفته است.
سهم آموزش و پرورش از بودجه ١٤٠٣ به گواه گزارش نهاد پژوهشی مجلس، «چالش‌هایی را برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش رو ایجاد خواهد کرد» که «توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور» را از این وزارتخانه خواهد گرفت.
ماجرای چالش برانگیز در اعتبارات این وزارتخانه به بزرگترین هزینه جاری آن بازمی‌گردد؛ «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» که مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد «برآورد دقیق» درباره آن صورت نگرفته و از این رو، همچنان «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» از جمله مشکلات پیش روی آموزش و پرورش در سال جاری خواهد بود.
بودجه‌ای که ۳۵ درصد آب رفت
عدم برآورد دقیق از این نقطه آغاز شده است؛ آنجا که وزارت آموزش و پرورش برای ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» در سال ١٤٠٣ حدود ٣٣٧ هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز برآورد کرده و این در حالی است که اکنون در لایحه تقدیمی از سوی دولت به مجلس، این رقم به ٢١٧ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته؛ یعنی ۳۵.۵ درصد کمتر از برآورد اولیه وزارتخانه. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود این موضوع را به معنای «کمبود قطعی اعتبارات برای پرداخت حقوق و دستمزد معلمان در سال پیش رو» تعبیر کرده است.
تخصیص مازاد بر بودجه مصوب آموزش و پرورش به خصوص ذیل ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تقریباً در همه سال‌های گذشته، تبدیل به رویه‌ای مشخص شده است. در ١٠ سال گذشته تخصیص «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تا ١٢٤ درصد نیز رسیده است و در برخی از سال‌ها همچون سال ۱۳۸۴ یا ۱۳۷۵ تخصیص بالاتر از ١٥٠ درصد نیز صورت گرفته است. این موضوع موجب به هم ریختن نظم و نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور می‌شود و این چالش دقیقا از عدم برآورد دقیق منابع مورد نیاز برای این ردیف نشئت می‌گیرد؛ عارضه‌ای که از آن در بودجه با عنوان کم‌برآوردی یاد می‌شود و اگر رخ نمی‌داد، اجبار به پرداخت‌های مازاد در طول سال وجود نداشت.
افزایش ۱۷ درصدی بودجه هم دردی را دوا نمی‌کند
این موضوع در حالی به یک چالش تبدیل شده که به طور کلی بودجه آموزش و پرورش در بودجه امسال نسبت به قانون بودجه سال ١٤٠٢، افزایش ۱۷ درصدی داشته است. با این حال این «افزایش سقف اعتبارات»، آموزش و پرورش را از قید مشکلات همیشگی و روزمره خارج نکرده و توان لازم برای تحول و حل مشکلات اساسی را ایجاد نمی‌کند.
بررسی وضعیت عملکرد بودجه آموزش و پرورش در ۸ ماهه اول ۱۴۰۲
برای روشن‌تر شدن وضعیت بودجه آموزش و پرورش در سال ١٤٠٣ سراغ گزارش دیگری از مرکز پژوهش‌های مجلس رفتیم که در پایان ماه دی سال گذشته منتشر شد و وضعیت عملکرد بودجه هشت ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ را بررسی و تصویری از وضعیت مالی این وزارتخانه ارائه کرد.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، تا پایان آبان ۱۴۰۲ از کل اعتبارات هزینه‌ای عمومی وزارت آموزش و پرورش که ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بود، ۶۷.۵ درصد یعنی معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته که این عدد بیش از انتظار تحقق در هشت ماه است. قابل توجه آنجاست که از این مبلغ ۱۱۸ هزار میلیاردتومان (۹۰.۱۱ درصد) صرف پرداخت حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان شده است.
از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۷.۸ هزار میلیارد تومان نیز که عمده و مهمترین بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش‌وپرورش را تشکیل می‌دهد، تا پایان آبان ۱۴۰۲ تنها ۲۵ درصد معادل ۱.۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است. این وضعیت گویای آن اســت که تقریبا کل بودجه تخصیص‌یافته به وزارت آموزش و پرورش، صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و به پروژه‌های تحولی یا ساخت وساز مدارس بودجه‌ای که حلال مشکلات باشد، اختصاص نیافته است.
ریشه بسیاری از کمبود‌ها و ناکارآمدی‌ها در نظام آموزش وپرورش را باید در بودجه این وزارتخانه جستجو کرد. وقتی که با وجود برنامه‌ریزی‌های دقیق به دلیل عدم تخصیص بودجه، کاری پیش نمی‌رود و تنها با بودجه‌های ناچیز، وظایف روزانه انجام شده و حقوق و دستمزد ماهیانه کارمندان پرداخت می‌شـود.
آنچنان که گزارش‌های نظارتی پژوهشی نیز صحه می‌گذارد، یکی از دلایلی که سبب کمبود بودجه می‌شود، عدم برآورد دقیق همه هزینه‌ها و مصارف از سوی آموزش‌وپرورش و نبود آمار‌ها و سنجه‌های دقیق و شفاف است. درباره تبصره‌های بودجه‌ای مرتبط با آموزش و پرورش نیز در برخی موارد به دلیل مشکلات فرایند اجرا یا قدرت پایین آموزش‌وپرورش در چانه‌زنی نسبت به سایر حوزه‌ها، تخصیص کاملی دیده نمی‌شود.
در اکثر ردیف‌های بودجه آموزش‌وپرورش مبالغ تخصیص داده شده به مراتب کمتر از انتظار تخصیص در هشت ماه (مأخذ هشت دوازدهم) است و عمده آنچه که بیش از انتظار تخصیص داده شده مربوط به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌هاست که بازهم صرف حقوق و دستمزد خواهد شد.
بودجه هزینه‌ای تخصیصی به ادارات کل آموزش وپرورش استانها تا پایان آبان سال جاری ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان ۱۱۶ هزار میلیارد تومان ۹۴.۴ درصد صرف پرداخت حقوق کارکنان رسـمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان می‌شود.
با توجه به گزارش‌های بازوی پژوهشی مجلس، دولت باید فکری برای وزارت آموزش و پرورش کند، وزارتخانه‌ای که عمده هزینه‌های آن مربوط به حقوق و دستمزد معلمان است و هر سال با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند؛ اتفاقی که پیامد‌های آن علاوه بر معلمان، نظام آموزشی کشور را نیز به چالش می‌کشد.
منبع: اکوایران
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد