فرهنگیان بازنشسته خواستار ترمیم حقوق؛ شاغلان ۶ ماه در انتظار معوقات
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۶۲۳۸۱
فرهنگیان بازنشسته خواستار جدیت بیشتر در اجرای همسانسازی حقوقها هستند این در حالی است که بودجه اختصاص یافته در اینباره برای سال ۹۷ با ۱۴۰۰ میلیارد تومان کمبود مواجه است.
به گزارش گروه رسانههای دیگر آنا، فرهنگیان بازنشسته بارها در تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه نسبت به وضعیت معیشتی خود معترض هستند و خواسته اصلی آنها همسانسازی حقوق بازنشستگان و شاغلان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جمعی از بازنشستگان کشوری از جمله فرهنگیان بازنشسته روز سهشنبه در اعتراض به وضعیت معیشتی و همسانسازی حقوق بازنشستهها با شاغلان تجمعی را مقابل وزارت کار برگزار کردند.
سال گذشته و در جریان اعتراض بازنشستگان به وضعیت معیشتی، مقرر شد تا طرح همسانسازی حقوق شاغلان و بازنشستهها در طول سالهای برنامه ششم توسعه به تدریج اجرا شود و در نهایت تا پایان برنامه ششم باید میزان تفاوت حقوق شاغلان و بازنشستهها به 20 درصد برسد.
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره روند همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال 97 گفته است:برای ترمیم حقوق و در راستای همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال 97 به تامین حداقل 3400 میلیارد تومان منابع نیازمند هستیم.در جریان بررسی لایحه بودجه سال 97 در مجموع با احتساب پیشنهاد دولت، 2000 میلیارد تومان منابع برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده که بیانگر کمبود 1400 میلیارد تومانی منابع برای همسان سازی در سال آینده است.
در همین رابطه ولی میرزا سیدی یکی از فرهنگیان بازنشسته، درباره وضعیت معیشتی بازنشستگان میگوید: از سال قبل گفتند در یک بازه زمانی 5 ساله بازنشستههای کشوری و لشکری حقوقشان همسانسازی میشود اما این روشی که پیش گرفتهاند به هیچ وجه به همترازی حقوق شاغلان و بازنشستهها البته مدرک همسطح نخواهد رسید.
وی افزود: سال گذشته 3400 میلیارد تومان برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص یافت و افرادی که حداقل حقوق یعنی 900 هزار تومان دریافت میکردند با 25 درصد افزایش حقوق میزان دریافتیشان به حدود یک میلیون و 100 هزار رسید و آنهایی که زیر 2 میلیون تومان دریافت میکردند نیز افزایش حقوق اما به میزان کمتر داشتند.امسال حداقل انتظار این بود مبلغ اختصاص یافته برای همسانسازی حقوق در سال 97 افزایش یابد تا بخشی از کسری حقوق بازنشستهها جبران شود اما رقم 3400 میلیاردی سال گذشته در بودجه 97 به 1000 میلیارد کاهش یافت که با اصلاح مجلس به دو هزار و 200 میلیارد تومان رسید.
میرزاسدی معتقد است که برای سال 97 نیز حداقل حقوق را 20 درصد افزایش میدهند که حدود 250 هزار تومان میشود و با این روش تا 30 سال دیگر به همترازی و همسانسازی میان حقوق بازنشستهها و شاغلان نخواهند رسید. این در شرایطی است که بازنشستهها با مشکلات معیشتی و سلامت مواجه هستند، حداقل حقوق بازنشستهها یک میلیون و 150 هزار تومان است که بیشتر فرهنگیان بازنشسته مشمول این رقم هستند و میانگین حقوق آنها به طور متوسط یک میلیون و 550 هزار تومان است و در بحث بیمه نیز با توجه به سن و سالشان و انواع بیماریهایی که با آن مواجه هستند با ناکارآمدی بسیاری مواجهاند.
حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اختصاص دو هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 97 برای همسانسازی حقوق بازنشستگان را گامی مثبت ولی ناکافی میداند و معتقد است برای تحقق عدالت اجتماعی شتاب بیشتری در حوزه رسیدگی به معیشت بازنشستگان و اجرایی ساختن قانون همسانسازی لازم است.دولت ومجلس باید به گونهای عمل کنند که بازنشستگان لشکری و کشوری شاهد حرکت ملموس آنها برای رسیدن به اهداف برنامه در این حوزه به خصوص باشند.
در سوی دیگر ماجرا فرهنگیان شاغل نیز نسبت به تاخیر در پرداخت معوقات حقالتدریس خود معترض هستند آنها 6 ماه از سال تحصیلی جاری و سه ماه از سال تحصیلی گذشته مطالبه دارند.
در بخشی از متنی که جمعی از فعالان فرهنگی درباره تاخیر در پرداخت معوقات تهیه کردهاند،آمده است:
در حالیکه یک هفته از آخرین ماه سال 1396 را پشت سر میگذاریم معلمان شاغل 9 ماه حقالتدریس خود را دریافت نکردهاند و بسیاری معوقات همانند اضافهکار کادر اداری و حقالزحمه اصلاح اوراق امتحانی و کارورزی پرداخت نشده است. با وجود اینکه مجلس درسال گذشته تصویب کرد که اضافه تدریس باید همراه حقوق پرداخت شود متاسفانه شاهد نقض صریح قانون از طرف دولت نیز هستیم.
اکثر افرادی که دستی در قوانین دارند واقفند که برای پرکردن کلاسهای درس دولت باید نیروهای جدید استخدام کند که با وجود بودجه قطره چکانی آموزش و پرورش این کار به صرفه نیست، چون به قول خودشان نباید اجازه داد تا دولت فربه شود که البته فربه شدن در بخش آموزش کاملا با عدالت آموزشی و اجتماعی سازگار است و دولت باید سعی کند تا هزینههای بسیار اضافی را در سازمانهای دیگر که اکنون تبدیل به حق برایشان شده کم کند و از فربه شدن بودجههای آنها بکاهد. بنابراین استفاده از معلمان شاغل برای پرکردن کلاسهای درس با استفاده از ساعات حقالتدریس باعث صرفهجویی برای دولت میشود.
حال سوالی که باقی میماند این است پس چرا با گذشت ماههای متمادی دولت نمیخواهد حداقل از صرفهجویی عدم استخدام نیرو که توسط ساعات حقالتدریس معلمان حاصل شده این حداقل را پرداخت کند؟ آنچه که مسلم است عدم پرداخت به موقع حق التدریس فقط موجب دلسردی، فرسایش و عدم اعتماد به تصمیمات دولتمردان شده و هیچ عایدی به جز شرمندگی برای معلمان نداشته است.
به گزارش تسنیم، البته در روزهای گذشته مسئولان آموزشوپرورش از پرداخت بخشی از مطالبات فرهنگیان تا پایان سال خبر دادهاند و طبق گفتههای مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران، معلمان حقالتدریس غیررسمی به طور کامل حقوق خود را دریافت کردهاند و برای پرداخت حقالتدریس رسمی منتظر تخصیص بودجه هستیم که به آنها دو ماه از سال قبل و 6 ماه از سال جاری بدهکار هستیم.همچنین طبق گفتههای حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این کمیسیون پیگیر پرداخت مطالبات فرهنگیان است که هماکنون از سوی خزانه برای پرداخت آن کم لطفی شده است.
منبع: تسنیم
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۶۲۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدیدترین جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
به گزارش پارس نیوز ، سیدصولت مرتضوی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، با بیان اینکه همه تلاش دولت این است که معوقات بازنشستگان تامین و پرداخت شود، اظهار کرد: سال گذشته و فروردینماه امسال، بخش قابل توجهی از مطالبات بازنشستگان از جمله فرهنگیان بازنشسته در حوزه رتبهبندی پیشبینی، تامین، تخصیص و پرداخت شد. بخش قابل توجهی از مطالبات معوق سنواتی سایر بازنشستگان نیز پرداخت شد.
دریافت بخشی از سهام آلومینیوم جنوب برای تادیه مطالبات بازنشستگان کشوری
وی ادامه داد: بخش دیگری از مطالبات مانده که حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان است که خوشبختانه با دستوری که رییس جمهوری دادند و مصوبه هیات وزیران، بخشی از سهام آلومینیوم جنوب را برای تادیه مطالبات بازنشستگان کشوری دریافت کردیم. سند آن در حال انتقال است که باید تبدیل به ریال و پرداخت شود. همه تلاش ما این است که با قید فوریت این بخش از مطالبات بازنشستگان کشوری را هم پرداخت کنیم.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق حداقلبگیران بازنشستگان تامین اجتماعی
حقوق سایر سطوح درآمدی ۲۲ درصد + ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت
مرتضوی در ادامه از اعمال افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: ۳۵ درصد به حقوق حداقلبگیران بازنشستگان تامین اجتماعی اضافه شد که این افزایش از اول فروردین امسال اعمال میشود. بخش دیگری از بازنشستگان نیز سایر سطوح درآمدی هستند که افزایش حقوق این افراد ۲۲ درصد + ۶۵۰ هزار تومان است؛ این رقم نیز اعمال و با حقوق اردیبهشت و خردادماه تحت عنوان مطالبات معوق پرداخت خواهد شد.
۶۰ میلیون ایرانی مشمول دریافت کالابرگ
تعیین تکلیف تداوم یا اتمام طرح فجرانه کالابرگ طی روزهای آتی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به موضوع کالابرگ نیز اشاره و با بیان اینکه بالغ بر ۲۰ میلیون خانوار در دهک یک تا هفت درآمدی تحت پوشش طرح کالابرگ الکترونیکی قرار گرفتند، خاطرنشان کرد: حدود ۶۰ میلیون نفر از جامعه ایرانی مشمول کالابرگ شدند.
وی ضمن تشکر از فروشگاههای متصل به طرح کالابرگ افزود: با کمترین ضریب خطا و معطلی، حدود ۲۲۰ هزار فروشگاه با طرح همکاری کردند. سامانه مطلوبی طراحی شده و از این پس خدماتی که دولت قصد دارد در حوزههای مختلف ارائه کند، از بستر این شبکه ارائه میشود.
مرتضوی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا درخصوص برنامه دولت برای تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک نیز اینگونه پاسخ داد: در حال بررسی هستیم؛ سه ماه طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک اجرا و پرداخت شد. در حال ارزیابی نقاط قوت و ضعف هستیم و تصمیمات آتی را طی چند روز یا چند هفته آینده اعلام خواهیم کرد.
مرتضوی در ادامه سخنان خود به بخش کار و اشتغال اشاره کرد و گفت: ما به هدفگذاری رئیس جمهوری مبنی بر ایجاد سالی یک میلیون فرصت شغلی هم در سال ۱۴۰۱ و هم در سال ۱۴۰۲ دست پیدا کردیم که این یک میلیون فرصت شغلی به شیوههای مختلف راستی آزمایی و بالغ بر یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: یکی از تهدیدها، ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی بود که با تدابیر اندیشیده شده، ضریب پشتیبانی هم حفظ شد و کاهشی نشد.
افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان بهزیستی
مرتضوی در بخش دیگری به افزایش ۴۰ درصدی مستمری مستمریبگیران تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و یادآور شد: در سال جاری در اجرای قانون این موضوع با افزایش ۳۰ درصدی همراه است که اعمال و پرداخت شده است. حسب گزارش رئیس سازمان بهزیستی، تقریبا از جامعه هدفی که باید تحت پوشش قرار بگیرند، پشت نوبتی نداریم.
معیشت مردم و آسیبهای اجتماعی؛ دو دغدغه رئیس جمهور
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی درخصوص موضوع آسیبهای اجتماعی نیز گفت: پدیده آسیبهای اجتماعی آزاردهنده شده و رئیس جمهوری نیز نسبت به تمام مسائل کشور حساسیت دارند، اما نسبت به چند مسئله حساسیت خاصی دارند که یکی از آنها بحث معیشت مردم است که نسبت به این موضوع همواره تدبیر و برنامهریزی داشته و به دولتمردان تاکید موکد دارند. یکی دیگر از دغدغههای رئیس جمهور آسیبهای اجتماعی است؛ باید سن ازدواج به سن مطلوبی برسد و خدای نخواسته طلاق در کشورمان نباید روند افزایشی داشته باشد و حتما باید کاهشی باشد. البته نظام آسیبهای اجتماعی در کل دنیا وجود دارد اما زیبنده کشور ما نیست و در این راستا برنامهریزیهای متنوعی هم صورت گرفته است.
مرتضوی ادامه داد: بخش اعظمی از کار در حوزه آموزش، تبیینگری و ارائه تسهیلات است که برعهده ماست. شاید یکی از دلایل افزایش سن ازدواج همین مسئله اشتغال باشد که وزارت رفاه و دولت همه تلاشش این است که بتوانیم اشتغال را افزایش دهیم که الحمدالله در حال تحقق است. در سایر حوزهها نیز در حال برنامه ریزی هستیم که باید برنامههای متنوع فرهنگی داشته باشیم. امید است بستر مناسب را برای کاهش آسیبهای اجتماعی فراهم کنیم.
تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران همچنان بر عهده شورای عالی کار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی درخصوص ارسال لایحهای به مجلس درباره حقوق کارگران نیز توضیح داد: چند موضوع در دستور کار قرار دارد که یکی از آنها بحث امنیت شغلی است که لایحه امنیت شغلی را به دولت تقدیم کردهایم و در کمیسیونهای فرعی و اصلی تصویب شده و منتظر طرح آن در صحن دولت هستیم. وزارت تعاون، کار و رفاه همچنین پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ را داشته و در جلسهای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکلها از ایشان درخواستی داشتند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تامین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم.
وی ادامه داد: رئیس جمهوری اشارهای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
منبع : ایسنا